الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية البرلمان الأوروبي يُدرج تونس في القائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا موقف الخارجية

صوت نواب البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء لصالح قرار إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول المعرضة بقوة لخطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ويشكل التصويت تهديداً إضافياً لصورة تونس رغم النوايا المعلنة من الاتحاد الأوروبي لدعم الانتقال الديمقراطي والاقتصادي في الديمقراطية الناشئة.

ويأتي التصويت بعد أيام فقط من سحب الاتحاد تونس من القائمة السوداء للملاذات الضريبية وإلحاقها بالقائمة الرمادية، في خطوة كانت أثارت غضباً لدى الشريك المتوسطي.

وفشل النواب في البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء في حشد الأغلبية المطلقة لإلغاء القرار والتي تستدعي تصويت 376 نائباً، وصوت 357 نائباً فقط، ضد القرار بينما أيده 283 فيما امتنع 26 نائباً عن التصويت، وشمل التصويت أيضا دولتي سريلانكا وترينيداد وتوبوجو.

وقال وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، في تونس اليوم الأربعاء إن "الجهود ستستمر لاستبعاد تونس من التصنيفات الظالمة في قوائم لا تراعي الخصوصيات الاقتصادية لبلادنا والإصلاحات الهيكلية الجارية". 

وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي المكلفة بمراجعة الدولة "المعرضة لمخاطر عالية" اتخذت قرارها في 29 جانفي الماضي، مشيرةً إلى أن الدول الثلاث تواجه ثغرات في نظامها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويملك البرلمان حق "الفيتو" على القائمة السوداء، إحدى الآليات التي تسمح له بحماية النظام المالي للاتحاد ضد عمليات تبييض الأموال وتمويل الارهاب، لكن القائمة ظلت مصدر خلاف منذ أشهر بين اللجنة والبرلمان.

ويعترض عدد من نواب البرلمان أساساً على منهجية عمل اللجنة في إدراج أو سحب الدول من القائمة السوداء.

ويدفع النواب المعترضون على قرار اللجنة تجاه تونس بأن القائمة لا تأخذ بعين الاعتبار الاجراءات الجديدة التي اتخذتها تونس لتعزيز الحماية ضد الأنشطة الإجرامية، كما أن التصنيف لا يمثل دعماً للديمقراطية الناشئة.

وقللت المفوضة الخاصة بالقضاء والمستهلكين والمساواة بين الجنسين فيرا غوروفا من دعوة عدد من النواب الى سحب تونس فوراً من القائمة وأفادت بأن اللجنة ستراجع ما حققته تونس في أقرب الآجال هذا العام.

وأوضحت جوروفا: "لسنا في هذه المرحلة الآن".

وتعد تونس التي تعرضت إلى هجمات دموية منذ بدء انتقالها السياسي في 2011، من بين الدول المشاركة في المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب.

وصادق البرلمان المحلي في 2015 على قانون جديد لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب ليحل محل قانون سابق، بسبب لتعارضه مع مبادئ حقوق الإنسان، وفق مناهضيه.